مقدونيا الشمالية تدعم خطة الحكم الذاتي لحل قضية الصحراء المغربية

شهدت العاصمة المقدونية إسكوبية، يوم الإثنين 21 يوليو 2025، إعلاناً دبلوماسياً مهماً يُعزّز موقع المغرب في قضية الصحراء المغربية. فقد عبّرت جمهورية مقدونيا الشمالية، بشكل واضح وصريح، عن دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب عام 2007، معتبرة إياها الأساس الوحيد والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده.

مسعد بولس، مستشار ترامب لشؤون أفريقيا، سيبدأ جولة دبلوماسية في المغرب

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك وقع عليه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره المقدوني السيد تيمتشو موتشونسكي، عقب مباحثاتهما الرسمية في العاصمة إسكوبية.

وأكد البيان أن مقدونيا الشمالية ترى في مقترح الحكم الذاتي المغربي الحل الأمثل الذي يمكن أن يقود إلى إنهاء الخلاف وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشدداً على التزام البلدين بدعم الجهود الأممية للوصول إلى تسوية سياسية متوافق عليها من جميع الأطراف المعنية.

وأعرب الجانبان عن تأييدهما للقرار 2756 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أكتوبر 2024، والذي شدد على أهمية الانخراط البنّاء للأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومستدام، مع التأكيد على دور ومسؤولية جميع المعنيين في إنجاح العملية السياسية.

كما جدّد المغرب ومقدونيا الشمالية دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، وتأييدهما لمساعيه الرامية إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

هذا التحول في المواقف الدولية لصالح المبادرة المغربية يترجم نجاح الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، التي نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب دعم متزايد من مختلف القارات لمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد واقعي لإنهاء نزاع الصحراء المغربية.

وتُعدّ خطوة مقدونيا الشمالية إضافة نوعية في مسار الاعتراف الدولي بالمبادرة المغربية، حيث تلتقي مع مواقف عدد متزايد من الدول الأوروبية والأفريقية التي باتت تعتبر الخطة المغربية أرضية جادة وذات مصداقية قادرة على إرساء الاستقرار والتنمية في المنطقة.

من خلال هذا الموقف، تؤكد مقدونيا الشمالية التزامها بالشرعية الدولية، وتدعو إلى حل سياسي بعيد عن منطق الانفصال أو فرض الحلول الأحادية، مما يعكس إرادة جماعية متنامية لإغلاق ملف الصحراء المغربية نهائياً على أساس السيادة المغربية.