مشروع قانون لتنظيم العملات الرقمية في المغرب: خطوة نحو الشمول المالي والتنظيم القانوني

يشهد المغرب تطورًا مهمًا في مجال العملات الرقمية، حيث أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن مشروع قانون جديد ينظم الأصول الرقمية في البلاد. يأتي هذا الإعلان خلال مؤتمر دولي عُقد في الرباط، حيث أكد الجواهري أن مشروع القانون في طور الاعتماد، ما يمثل خطوة حاسمة نحو إرساء إطار قانوني يواكب التطورات الرقمية العالمية.

مشروع محطة القطار الجديدة في مكناس: نقلة نوعية في النقل السككي بالمغرب

خطوة نحو تنظيم العملات الرقمية في المغرب

صرح والي بنك المغرب بأن المؤسسة أعدت مشروع قانون خاص ينظم الأصول الرقمية، مما يشير إلى إدراك السلطات المغربية لأهمية وضع قواعد واضحة لاستخدام العملات الرقمية. وتُعد هذه الخطوة الأولى نحو توفير بيئة آمنة للمستخدمين وضمان الشفافية في التعاملات الرقمية.

ورغم حظر العملات الرقمية في المغرب منذ عام 2017، إلا أن استخدامها يشهد انتشارًا واسعًا بين فئات الشباب. فقد سجلت الإحصائيات لعام 2022 أن حوالي 1.15 مليون مغربي استخدموا العملات الرقمية، خاصة في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عامًا، حيث يعتمدون على هذه التكنولوجيا لدفع ثمن الخدمات الرقمية مثل الألعاب.

توجه نحو إصدار الدرهم الرقمي

إلى جانب تنظيم العملات الرقمية، يدرس بنك المغرب إمكانية إطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وأوضح الجواهري أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق أهداف تتعلق بالشمول المالي، على غرار التجارب التي تطبقها العديد من الدول عالميًا. يُعتبر “الدرهم الرقمي” مشروعًا سيخضع لإشراف المؤسسات النقدية لضمان استقراره وأمانه، مما يميزه عن العملات الرقمية اللامركزية.

المغرب في صدارة الدول الإفريقية في استخدام العملات الرقمية

بحسب مؤشر تبني العملات الرقمية العالمي لعام 2024، يحتل المغرب المرتبة 27 عالميًا بين الدول الأكثر استخدامًا للعملات الرقمية، مع حجم تعاملات بلغ 13 مليار دولار أمريكي. يتفوق المغرب بذلك على العديد من دول شمال إفريقيا، مثل الجزائر (43)، مصر (44)، تونس (80)، ليبيا (100)، وموريتانيا (144).

لماذا هذا الاهتمام بالعملات الرقمية؟

الإقبال الكبير على العملات الرقمية في المغرب يعكس الرغبة في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة رغم القيود المفروضة. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها:

• غياب البدائل المالية التقليدية المرنة: ما يدفع الشباب للبحث عن وسائل دفع مبتكرة.
• تنامي استخدام الخدمات الرقمية: مثل الألعاب الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت.
• إمكانية الربح والاستثمار: حيث يُنظر إلى العملات الرقمية كفرصة اقتصادية.

التحديات والإجراءات المستقبلية

رغم الشعبية الكبيرة، يبقى غياب الإطار التنظيمي تحديًا كبيرًا. إلا أن مشروع القانون المرتقب سيتيح وضع حدود قانونية واضحة، ما يساهم في حماية المستخدمين من الاحتيال ويعزز الثقة في النظام المالي الرقمي.

يمثل مشروع قانون تنظيم العملات الرقمية وإطلاق “الدرهم الرقمي” خطوة كبيرة نحو تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد الرقمي في المغرب. وبينما يشهد العالم تحولًا سريعًا نحو تبني التقنيات الحديثة، يسعى المغرب إلى مواكبة هذه التطورات بتوفير بيئة قانونية وتشريعية تعزز استخدام العملات الرقمية بشكل آمن ومستدام.