كارثة GenZ212 تتسبب في الفوضى… والنيابة العامة توعد مثيري الشغب بعقوبات قاسية

أثبتت حركة GenZ212 أن الشعارات التي رفعتها حول الإصلاح والتغيير كانت مجرد واجهة، إذ فشلت في ضبط أنصارها والسيطرة على مسار الاحتجاجات. هذا الفشل أسفر عن أحداث عنف واسعة النطاق في عدة مدن مغربية، مما دفع النيابة العامة إلى التحرك لملاحقة 97 شخصًا شاركوا في هذه الفوضى.

من السلمية إلى التخريب

رغم الدعوات الأولية إلى التظاهر السلمي، تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب وعنف:

• إحراق سيارات الأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.

• إصابات متعددة بين أفراد الشرطة والقوات العمومية.

• أحداث دامية في مدينة القليعة قرب أكادير أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين أثناء محاولة اقتحام مقر للدرك الملكي.

هذه التطورات كشفت غياب أي خطة تنظيمية للحركة وفشلها في توجيه شبابها، ما حول مطالب اجتماعية مشروعة إلى أزمة أمنية حقيقية.

النيابة العامة تصدر تحذيرات صارمة

أكدت النيابة العامة أن مثيري الشغب سيواجهون عقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد أو 20 عامًا، معتبرة أن أي استمرار في أعمال العنف يُعد تهديدًا للأمن والنظام العام.

GenZ212 تتحمل المسؤولية

إن دعوات الحركة إلى الاحتجاجات، دون أي آلية لضبط السلوك أو توعية المشاركين، جعلت من الشباب أدوات في حملة فوضى وتشويه لصورة المطالب الاجتماعية. كما حاولت الحركة لاحقًا التبرؤ من العنف، لكنها لا تستطيع إنكار دورها في خلق بيئة سمحت بانتشار الشغب.

حركة GenZ212 أثبتت أن غياب القيادة والتنظيم يجعل أي حراك عرضة للتحول إلى عنف وفوضى. والسلطات المغربية، ممثلة في النيابة العامة، ملتزمة بملاحقة كل من يهدد الأمن العام، فيما يظل سؤال محاسبة الحركة على دعوتها للفوضى محور جدل واسع في الرأي العام.