غياب مسلك الأمازيغية في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس يثير جدلًا أكاديميًا

رغم الطابع الرسمي للغة الأمازيغية الذي يكفله الدستور المغربي لسنة 2011، وما يترتب عن ذلك من التزامات بإدماجها في منظومة التعليم، لا تزال مظاهر التهميش تتجلى بوضوح في بعض المؤسسات الجامعية، وأبرزها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

فقد أعلنت إدارة الكلية مؤخرًا عن فتح باب التسجيل في مسلك الدراسات الصينية للموسم الجامعي 2025-2026، في خطوة ترمي إلى توسيع عروضها الأكاديمية. غير أن اللافت للانتباه هو استمرار غياب مسلك اللغة الأمازيغية، الذي ظل متوقفًا منذ سنوات، بحجة عدم توفر أساتذة متخصصين.

ويرى عدد من الأساتذة والفاعلين في المجال التربوي أن هذا التبرير لا يعكس الواقع، إذ تتوفر في المغرب كفاءات علمية وبيداغوجية قادرة على تدريس الأمازيغية في الجامعات ومراكز التكوين. لذا، فإن استمرار غياب المسلك يعد قرارًا إداريًا أكثر من كونه عائقًا موضوعيًا، ويطرح تساؤلات حول ترتيب الأولويات في الجامعة المغربية، خاصة مع تخصيص موارد لتدريس لغات أجنبية مثل الصينية على حساب الأمازيغية، أحد أعمدة الهوية الوطنية.

وتطالب فعاليات مدنية وأكاديمية إدارة الكلية بفتح مسلك الدراسات الأمازيغية أسوة بالمسالك الأخرى، لضمان العدالة اللغوية والثقافية، وتنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللغة الأمازيغية. كما تدعو الجهات الوصية، بما في ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى التدخل العاجل لوضع حد لأي شكل من أشكال التهميش الذي تتعرض له الأمازيغية داخل التعليم العالي.

ويؤكد الخبراء أن تعزيز التعدد اللغوي لا يتعارض مع تدريس لغات أجنبية، لكنه لا يمكن أن يتم على حساب الأمازيغية، التي تشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية وحقًا دستوريًا ملزمًا.