صراع الأغلبية والمعارضة يشل جماعة مكناس ويدفعها نحو المجهول

تعيش جماعة مكناس على وقع أزمة غير مسبوقة بعد فشل انعقاد دورة أكتوبر، نتيجة مقاطعة واسعة من قبل المعارضة، ما أدخل المجلس في حالة “بلوكاج” مؤسساتي يُنذر بتوقف مشاريع تنموية كبرى كانت مبرمجة خلال الأشهر المقبلة.

فحسب المعطيات، اختارت المعارضة، المكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، إلى جانب بعض مكونات اليسار، مقاطعة أشغال دورة 7 أكتوبر الجاري، وهو ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني وتأجيل الجلسة إلى موعد لاحق.

هذه الخطوة اعتُبرت من طرف متتبعين للشأن المحلي تطورًا خطيرًا يعكس عمق التوتر السياسي داخل المجلس، ويهدد بتجميد عدد من الملفات التنموية الحيوية التي ينتظرها سكان العاصمة الإسماعيلية، في وقت كانت فيه المدينة تراهن على انطلاقة جديدة بعد سنوات من الركود.

من جانبه، عبّر رئيس جماعة مكناس، عباس الومغاري، عن أسفه العميق لما وصفه بـ«التعطيل المقصود لمسار التنمية»، مؤكدًا أن الدورة المؤجلة كانت مخصصة لدراسة والمصادقة على مشاريع ذات طابع تنموي وخدماتي، من بينها توسيع شبكة الإنارة العمومية، وتأهيل المناطق الخضراء، وإحداث مرافق رياضية وثقافية جديدة.

وأضاف الومغاري أن غياب المعارضة «لا يضر بالمكتب المسير فحسب، بل يضرب مصلحة السكان الذين ينتظرون تحسين جودة الخدمات»، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي «مجند لخدمة المدينة إلى آخر يوم من الولاية»، ومعتبرًا أن من يعطل هذه المشاريع «يعطل مصالح المكناسيين كافة».

ويرى متتبعون أن هذا “البلوكاج” قد يعمّق فقدان الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل تصاعد الخطاب السياسي المتشنج وتبادل الاتهامات بين مكونات الأغلبية والمعارضة. ويخشى مراقبون أن يؤدي استمرار الأزمة إلى شلل إداري وتنموي، في وقت تشهد فيه مكناس إطلاق أوراش كبرى ضمن برنامج التأهيل الحضري وتحسين البنية التحتية.

ومع توالي الأزمات، يجد مجلس جماعة مكناس نفسه أمام امتحان صعب لإعادة بناء الثقة وإثبات القدرة على تدبير الخلافات السياسية بروح المسؤولية، بعيدًا عن الحسابات الحزبية الضيقة، لضمان استمرار عجلة التنمية في مدينة تحتاج إلى استقرار سياسي أكثر من أي وقت مضى.