جماعة بوفكران تواجه أزمة سياسية وسط شكايات بالفساد ومطالب بالعزل

جماعة بوفكران بمكناس تعيش أزمة سياسية غير مسبوقة بعد شكايات متعددة من المعارضة وأعضاء الأغلبية ضد رئيس الجماعة. الشكايات تتعلق بمخالفات وخروقات قانونية تهدد استمرارية الرئيس في منصبه.

تفاصيل الأزمة

تلقى رئيس جماعة بوفكران شكايات من مستشارين في المعارضة وأعضاء من الأغلبية المسيرة في مجلس الجماعة. الشكايات تضمنت أربع مخالفات رئيسية، منها مخالفات تتعلق بقانون التعمير وأخرى تتعلق بإدارة المجلس البلدي.

مخالفات قانون التعمير

الشكاية الأولى تتعلق بقيام رئيس الجماعة بإجراء أعمال إصلاح داخل مقر الجماعة بدون الحصول على ترخيص قانوني. هذا الفعل يعتبر مخالفة صريحة لقانون التعمير ويعرض الرئيس للمساءلة القانونية.

أعمال التزفيت

المخالفة الثانية تتعلق بتنفيذ أعمال تزفيت في حي المنزه بدون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. هذا العمل أثار استياء العديد من أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بمحاسبة الرئيس.

عدم تزويد الوثائق

من ضمن الشكايات، أشار المستشارون إلى عدم تزويد أعضاء المجلس بالوثائق ذات الصلة. هذا السلوك يعتبر عرقلة للعمل البلدي ويعكس سوء الإدارة والشفافية في التعامل مع الأعضاء.

رفض عقد دورة استثنائية

المخالفة الرابعة تتعلق برفض رئيس الجماعة عقد دورة استثنائية على الرغم من تلقيه طلبًا من ثلثي أعضاء المجلس. هذا الرفض يعكس عدم احترام الرئيس لآراء الأعضاء وتجاهل مطالبهم.

رد الرئيس

في هذا السياق، أكد عامل عمالة مكناس على ضرورة تقديم رئيس الجماعة توضيحات كتابية بشأن الأفعال المنسوبة إليه وفقًا للمادة 64 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات. يجب على الرئيس الرد في غضون 10 أيام من تاريخ الاستلام.

تداعيات الأزمة

رجح مراقبون أنه في حال عدم اقتناع عامل عمالة مكناس بالتوضيحات المقدمة من الرئيس، سيتم إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الرئيس. بالتوازي مع ذلك، سيتم تعليق الرئيس عن مهامه حتى يتم البت في طلب العزل.

جماعة بوفكران تعيش حالة من الاحتقان السياسي بسبب الخروقات القانونية والإدارية المنسوبة لرئيس الجماعة. مستقبل الجماعة يعتمد على القرارات التي ستتخذها السلطات المختصة في الأيام القادمة.