تأييد حكم بالسجن لمدة سنتين ضد متهم بحرق ضيعة عمدا في مكناس

أصدرت محكمة الاستئناف في مكناس، عبر غرفتها الجنائية الاستئنافية، قرارا بالإبقاء على الحكم الصادر ابتدائيا ضد متهم في الثلاثينيات من عمره، بالحبس لمدة ثلاث سنوات. وقد تم تعديل الحكم لاحقا بتقليص المدة إلى سنتين، مع إلزامه بدفع التكاليف القضائية والغرامات النظامية، نظير ارتكابه جريمة الحرق العمدي لأرض زراعية غير مأهولة.

وفقا للمعلومات الموثقة بملف القضية من قبل مركز الدرك الملكي بمنطقة “عين الجمعة” بمحيط مكناس، استنادا إلى شكوى تفيد بتعرض ضيعة للحرق العمدي، موجهة الشبهات نحو شخص يدعى (ن.ر)، وهو أعزب ويعمل بالفلاحة في نفس المنطقة. تحرك عناصر الدرك على الفور إلى مكان الحادث، وشهدوا النيران وهي تلتهم المحاصيل الزراعية، رغم محاولات الأشخاص الحاضرين لإخمادها، إلى أن تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الوضع ومنع انتشار الحريق.

بعد القبض على المشتبه به والتحقيق معه، اعترف بأنه قام بفعلته وهو تحت تأثير الكحول، وبدافع الانتقام بعد زواج محبوبته بشخص آخر، مستخدما ولاعة لإشعال النيران بضيعة والدها ثم فر من المكان.

عُرضت القضية على النيابة العامة التي طالبت بفتح تحقيق معمق في الواقعة. خلال التحقيق الابتدائي والمفصل، نفى المتهم الاتهامات الموجهة إليه. ومع ذلك، تقرر متابعته قضائيا وإحالته إلى غرفة الجنايات التي قررت إدانته بما نُسب إليه والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع إلزامه بتحمل النفقات القضائية.

وفي الجانب المدني من القضية، حكمت المحكمة بتعويض المتضرر بمبلغ خمسة وستون ألف درهم، مع تحميل المتهم التكاليف القضائية. استنادا إلى تقرير النيابة العامة الاستئنافي، طلب الوكيل العام تأكيد الحكم مع تعديله بزيادة العقوبة الحبسية لتتناسب مع خطورة الفعل المرتكب. وبعد النظر في الاستئناف المقدم من النيابة العامة والمتهم والمطالب بالحق المدني، ومراعاة للوضع الاجتماعي والأسري للمتهم، منحته المحكمة تخفيفا في العقوبة.