البوليساريو تحت الضغط: مخاوف متزايدة من تصنيفها منظمة إرهابية

تعيش جبهة البوليساريو حالة من القلق المتصاعد على خلفية تحركات سياسية وإعلامية تهدد بإدراجها على لائحة المنظمات الإرهابية، خصوصًا بعد تقرير مثير للجدل نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، وسلط الضوء على علاقات مزعومة بين الجبهة وإيران، إلى جانب تورط عناصر منها في النزاعات المسلحة بسوريا.

وفي ردّ بدا مرتبكًا، أصدرت الجبهة بيانًا رسميًا وقعه زعيمها إبراهيم غالي، اتهمت فيه المغرب بالوقوف وراء ما وصفته بـ”حملة تضليل وتشويه ممنهجة”، دون أن تقدم في المقابل أي توضيحات أو تفنيدات مقنعة للمعطيات الواردة في التقرير.

البيان لم ينفِ بشكل صريح الاتهامات، بل اكتفى بتوجيه اتهامات إلى جهات إعلامية، من ضمنها صحفية شاركت في إعداد التقرير، فقط لأنها “من أصل مغربي”، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتقويض مصداقية المحتوى بدل الرد على مضمونه.

ويأتي هذا التصعيد الإعلامي في وقت حساس، إذ أعلن النائب الجمهوري الأمريكي جو ويلسون عن عزمه تقديم مشروع قانون إلى الكونغرس يقضي بتصنيف البوليساريو ضمن لائحة المنظمات الإرهابية. خطوة من شأنها، في حال المصادقة عليها، أن تُحدث تحوّلاً جذريًا في تعاطي المجتمع الدولي مع الجبهة.

السوابق الدامية للجبهة تعزز المخاوف من التصنيف، إذ تشير التقارير إلى تورط البوليساريو في عمليات مسلحة راح ضحيتها أكثر من 300 شخص في إسبانيا بين عامي 1973 و1986، إلى جانب حادث إسقاط طائرتين أمريكيتين في دجنبر 1988 خلال مهمة إنسانية بالمغرب.

ولمحاولة امتصاص هذه الضغوط، سارعت الجبهة إلى التذكير بمصادقتها على “اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمكافحة الإرهاب” سنة 2005، وأعلنت نيتها استخدام ما أسمته “الآليات القانونية الدولية” لملاحقة الأطراف التي تتهمها بالإرهاب. غير أن هذه الخطوة وُوجهت بتشكيك واسع، خاصة في ظل غياب مؤسسات قانونية أو قضائية تعترف رسميًا بـ”الجمهورية الصحراوية” التي تعلنها الجبهة من طرف واحد.

التحركات الأخيرة تأتي أيضًا بالتزامن مع انعقاد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة مستجدات الوضع في الصحراء، قدم خلالها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو، تقارير شفوية حول تطورات الملف، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة للجبهة.