اتهامات بضغط استخباراتي على منتخبين فرنسيين من أصول جزائرية

أثار تقرير إعلامي فرنسي موجة من الجدل في الأوساط السياسية، بعدما كشف عن ادعاءات بوجود ضغوط تُمارَس على منتخبين محليين فرنسيين من أصول جزائرية، بهدف التأثير على مواقفهم السياسية المرتبطة بقضايا تخص الجزائر.

خطوة موريتانية جديدة تُضعف تحركات البوليساريو قرب الحدود

وأشار التحقيق إلى أن بعض المنتخبين تلقوا اتصالات من جهات يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخباراتية، تم خلالها تذكيرهم بما وُصف بـ«واجب الانحياز» لصالح الجزائر، من خلال استحضار الروابط العائلية والتاريخية، في محاولة للتأثير على مواقفهم داخل المؤسسات المنتخبة.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن هذه الاتصالات لم تقتصر على التذكير بالانتماء، بل تضمنت إيحاءات بامتيازات محتملة أو دعم سياسي في حال تبني مواقف منسجمة مع توجهات معينة، وهو ما اعتبره متابعون مساسًا باستقلالية القرار السياسي داخل الجمهورية الفرنسية.

وتحدثت إحدى المستشارات المنتخبات عن لقاء جمعها بمسؤولين داخل مقر دبلوماسي، حيث طُرح عليها، وفق روايتها، ضرورة لعب دور نشط في الدفاع عن مواقف محددة، معتبرة أن الأمر تجاوز حدود التواصل الطبيعي إلى محاولة ضغط غير مقبولة.

في المقابل، نفى منتخبون آخرون تعرضهم لأي شكل من أشكال الضغط، مؤكدين أنهم لم يتلقوا اتصالات من هذا النوع، وأن مواقفهم السياسية تُبنى وفق قناعاتهم الشخصية واحترامهم لمبادئ العمل الديمقراطي، دون تدخل خارجي.

وأعاد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول حدود التأثير الخارجي في الحياة السياسية الفرنسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنتخبين ينحدرون من أصول مهاجرة، وما إذا كانت بعض أشكال التواصل قد تتحول إلى ممارسات تُفسَّر على أنها تدخل في الشأن الداخلي.

وفي ظل تضارب الروايات، دعت أصوات سياسية وإعلامية إلى فتح تحقيق لتحديد حقيقة هذه الادعاءات، والكشف عما إذا كانت هناك محاولات فعلية للتأثير على منتخبين محليين، أو أن الأمر لا يعدو كونه تأويلات فردية لوقائع متفرقة.