أزمة سياسية تهدد استقرار مجلس جماعة مكناس: انقسامات ومعارضة تسعى لعزل الرئيس

أزمة سياسية غير مسبوقة تهدد مجلس جماعة مكناس

يشهد المجلس الجماعي لمكناس أزمة سياسية حادة، حيث يجد رئيس المجلس، جواد باحجي، نفسه في مواجهة تحديات كبيرة قد تعرقل سير العمل داخل المجلس وتعيق المصادقة على المشاريع. هذه الأزمة تفجرت نتيجة استفسارات وجهها عامل الإقليم إلى سبعة أعضاء من المجلس، من بينهم نواب الرئيس، وذلك في إطار مسطرة العزل بسبب اتهامات بمخالفات مرتبطة بمقتضيات قانون الجماعات الترابية.

انقسام الأغلبية وابتعاد حزب التجمع الوطني للأحرار

حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ينتمي إليه الرئيس، قرر الابتعاد عن جواد باحجي، معلنًا عبر بيانات رسمية اتخاذ مسافة واضحة بينه وبين رئيس المجلس. هذه التطورات تعززت بخروج حزب الاتحاد الاشتراكي من الأغلبية المسيرة للجماعة، معلنًا عن خيبة أمله من الحصيلة الهزيلة للنصف الأول من الولاية الحالية. الحزب لم يكتفِ بذلك، بل عبر عن رفضه للاستفسار الموجه إلى نائبة الرئيس، والتي وُجهت إليها اتهامات بالتوقيع على ترخيص لتمديد تنظيم معرض خارج نطاق اختصاصاتها.

المعارضة تسعى لعزل الرئيس

مع تصاعد الأزمة، بدأت المعارضة التي باتت تشكل الأغلبية في التشاور حول مسطرة عزل الرئيس. حزب الاشتراكي الموحد أعلن عن دعمه لهذا التحرك، معتبرًا أنه قد يشكل مخرجًا للأزمة السياسية التي يعاني منها المجلس منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. ورغم محاولات السلطات للتدخل وعقد لقاءات صلح متكررة، إلا أن الكثير من المتتبعين يرون أن هذه المحاولات لم تأتِ بالنتائج المرجوة، مشيرين إلى توقف برامج التنمية والركود الذي يعيشه المجلس في العاصمة الإسماعيلية.

مستقبل مجهول لمجلس جماعة مكناس

مع استمرار الأزمة البنيوية داخل مجلس جماعة مكناس، تظل التساؤلات حول مستقبل هذا المجلس وقدرته على تجاوز هذه التحديات قائمة. المعارضة تبدو مصممة على المضي قدمًا في مسطرة العزل، بينما تبقى الحلول التصالحية غير كافية لإنهاء الأزمة التي تهدد استقرار المجلس وتعطل عجلة التنمية في المدينة.