الاستثمار في المقالع بمكناس: معركة قانونية تكشف تزوير عقود وغسل أموال

وقعت شخصيات بارزة في مدينة مكناس، من بينها محافظ سابق ومدير سابق للمركز الجهوي للاستثمار، ومسؤول بنكي بمدينة الدار البيضاء، في خضم نزاع قانوني شرس يتمحور حول استثمارات في قطاع المقالع بين رجل أعمال إيطالي وورثة شريكه المغربي المتوفى.

التحقيقات والاتهامات

بدأت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين الطرفين حول تزوير عقود وتلاعب في مساحة الأراضي المستغلة، وقد تم توجيه تهم غسل الأموال للمتورطين بناءً على دعاوى قضائية تفيد بتقديم رشاوى كبيرة للمسؤولين.

بداية الشراكة ونقاط الخلاف

تعود جذور القضية إلى قرار الرجل الإيطالي باستثمار في المغرب وتأسيس شركة لاستغلال المقالع بالتعاون مع شريك مغربي. إلا أن النزاع بدأ عندما أسس الإيطالي شركة أخرى بعد وفاة شريكه واستولى على العقارات المستأجرة بطرق ملتوية، متحايلًا على القانون بإظهار زوجة مزعومة كمالكة العقود.

تفاصيل التحقيقات الجارية

الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنهت تحقيقاتها وأحالت الملف إلى الوكيل العام للملك بفاس، وتتواصل الإجراءات القضائية لفك طلاسم هذه القضية المعقدة.

تداعيات القضية على المتهمين

المسؤولون الثلاثة المتابعون ينفون كل الاتهامات، معتبرين أنهم ضحايا لشكايات كيدية ولا يتحملون مسؤولية التلاعبات الحاصلة.

العقبات القانونية والاتهامات الموجهة للمحافظ السابق والمدير

يتهم المحافظ السابق بتسهيل عمليات الإيطالي عن طريق إخفاء عقود كراء الأراضي الخاصة بالشركة الأولى، بينما يواجه المدير السابق اتهامات بتسهيل استغلال المقالع للشركة الجديدة دون الكشف عن تضارب المصالح.

هذه القضية تمثل مثالًا على التعقيدات التي يمكن أن تنجم عن الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حساسة مثل المقالع والعقارات في المغرب، وتسلط الضوء على الحاجة للشفافية والمراقبة القانونية لحماية الأطراف المحلية.