المغرب و السنغال تعيدان تحريك آليات التعاون الثنائي

في خطوة تحمل دلالات سياسية واقتصادية مهمة، اتفق كل من المغرب و السنغال على استئناف عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بعد فترة توقف طويلة امتدت لأكثر من عقد، ما يعكس توجهاً جديداً نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

الاتحاد النيجيري ينفي أي خلاف مع فوزي لقجع أو مسؤولي الفيفا

ومن المنتظر أن تحتضن العاصمة المغربية الرباط أشغال الدورة المقبلة من هذه اللجنة خلال أواخر يناير 2026، حيث ستشكل مناسبة لإعادة تقييم مسار التعاون الثنائي، والوقوف عند مكامن القوة والضعف، إضافة إلى رسم خريطة طريق جديدة للتعاون المستقبلي في مجالات متعددة.

ويأتي هذا التقارب في أعقاب تواصل مباشر بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش ورئيس الحكومة السنغالية عثمان سونكو، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين، وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.

وتُعوّل الرباط وداكار على إعطاء دفعة جديدة للتعاون الاقتصادي، خاصة من خلال تشجيع المبادلات التجارية وتحفيز الاستثمارات المشتركة، إلى جانب تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التحولات التي تعرفها القارة الإفريقية.

وتأتي هذه المبادرة أيضاً في سياق إقليمي ودولي دقيق، ما يجعل من إعادة تنشيط آليات الحوار والتعاون بين البلدين خطوة أساسية لترسيخ الثقة المتبادلة، وتجاوز الإكراهات الظرفية، خصوصاً تلك التي رافقت أحداثاً رياضية وإعلامية في الآونة الأخيرة.

ويرى متابعون أن استئناف عمل اللجنة العليا المشتركة يشكل مؤشراً واضحاً على رغبة الطرفين في فتح مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، قائمة على التعاون العملي والشراكة المتوازنة، بما يعزز الاستقرار والتنمية في غرب وشمال إفريقيا.