يوم تاريخي للمغرب في مجلس الأمن: اعتراف أممي بمسار واقعي لحل قضية الصحراء المغربية

سيبقى يوم 30 أكتوبر 2025 محفورًا في ذاكرة الدبلوماسية المغربية كأحد أبرز محطاتها.
ففي مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك، صادق مجلس الأمن على مقاربة جديدة لملف الصحراء المغربية، واضعًا بوضوح مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب في صدارة الحلول السياسية الجادة والواقعية والدائمة، لوضع حدٍّ لنزاعٍ إقليمي طال أكثر من نصف قرن.

انتصار دبلوماسي كبير للمملكة المغربية

بدعمٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الأعضاء المؤثرين في المجلس، أقرّت الأمم المتحدة اليوم بأنّ المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي الإطار الواقعي الوحيد القادر على إنهاء هذا النزاع المفتعل.
ويُعدّ هذا القرار تتويجًا لمسار طويل من العمل الدبلوماسي المغربي، القائم على الحوار، والاستقرار، والتنمية المستدامة في الأقاليم الجنوبية، حيث استثمرت المملكة بشكل واسع لتحسين أوضاع الساكنة وتعزيز دولة المؤسسات.

القرار الجديد أنهى مرحلة “الحياد السلبي” التي شلّت العملية السياسية لسنوات، وأعاد التأكيد على أنّ المقترح المغربي هو الأساس الجاد والموثوق لأي تسوية سياسية دائمة.
إنه تحول جوهري في موقف المجتمع الدولي، وانتصار سياسي ودبلوماسي كبير للمغرب، في مقابل نكسة واضحة لأولئك الذين دأبوا على تغذية الجمود وعرقلة كل مبادرة بنّاءة.

الجزائر والبوليساريو… شركاء في تعطيل الحل

في مقابل هذا التحول، تبدو الجزائر وجبهة البوليساريو اليوم معزولتين دبلوماسيًا، ومسؤولتين أمام الرأي العام الدولي عن استمرار حالة الجمود.
فبرفضهما لكل حلٍّ سياسي واقعي خارج وهم “الاستفتاء المستحيل”، أسهما بشكل مباشر في إدامة النزاع وإبقاء سكان الصحراء المغربية رهائن لسياسة العرقلة والتعطيل.

موقف الجزائر، القائم على التصعيد والدعم المفتوح للبوليساريو، بات مكشوفًا أكثر من أي وقت مضى.
فمحاولاتها تسييس الملف واستغلاله لأغراض إقليمية ضيّقة لم تعد تقنع أحدًا، في وقت أصبح فيه المغرب النموذج الوحيد للاستقرار والقدرة على تحقيق التنمية في المنطقة.
تصويت مجلس الأمن اليوم وجّه رسالة صريحة: المجتمع الدولي لم يعد يقبل بسياسة المماطلة، ولا بمن يسعى لتأبيد الوضع القائم.

المغرب… ركيزة الاستقرار والتنمية في المنطقة

من خلال ترسيخ سيادته على الصحراء المغربية في إطار الحكم الذاتي، يقدّم المغرب نموذجًا متوازنًا يضمن للساكنة المحلية تدبير شؤونها في إطار الوحدة الوطنية.
وما يميّز هذا النموذج هو ارتباطه بالإنجازات الملموسة: استثمارات كبرى في البنية التحتية، والموانئ، والطاقات المتجددة، والطرق، والتعليم، والصحة، إلى جانب مشاريع اجتماعية ضخمة في مدن العيون والداخلة والسمارة وغيرها.

إنّ المملكة المغربية تبرز اليوم كفاعل مسؤول يسعى إلى التعاون الإقليمي وتكريس الاستقرار، في مقابل سياسة الصدام التي تنتهجها الجزائر عبر دعمها لجبهة انفصالية فقدت كل مصداقية سياسية وشعبية.

اعتراف دولي واضح بالقيادة المغربية

تزايد الدعم الدولي للمبادرة المغربية — من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا — يعكس اتجاهًا دوليًا راسخًا:
الموقف المغربي أصبح هو الموقف المرجعي للمجتمع الدولي.
فقرار مجلس الأمن الجديد يكرّس منطق الواقعية والجدوى بدل الشعارات والمواقف الجامدة، ويؤكد أنّ الحلّ المنشود لن يكون إلا في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.

نحو مرحلة جديدة من البناء والدبلوماسية الفاعلة

بعد هذا الانتصار السياسي والدبلوماسي، يدخل المغرب مرحلة جديدة عنوانها: التثبيت والبناء.
فعلى المملكة أن تواصل مسارها القائم على الحوار، والحكامة الجيدة، والتنمية البشرية، مع الاستمرار في الدفاع عن رؤيتها الواقعية على الساحة الدولية.

أما الجزائر والبوليساريو، فهما اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما الإصرار على تغذية نزاع بلا أفق، أو الالتحاق بركب العقلانية والانخراط في الحل السياسي الواقعي.
أما المجتمع الدولي فقد قال كلمته بوضوح: الصحراء مغربية، والمستقبل يُصنع بالعمل والبناء، لا بالعرقلة والمناورات.