محاولة اغتيال أمير ديزاد: الجزائر متهمة بالتدخل على الأراضي الفرنسية

في تطور خطير يهدد بتصعيد التوترات بين الجزائر وفرنسا، أُعلن عن فتح تحقيق قضائي في محاولة اغتيال المعارض الجزائري أمير بوخروس، المعروف بلقب «أمير ديزاد»، الذي تم اختطافه في 29 أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية. هذا التحقيق، الذي تتولاه النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)، يكشف عن تورط محتمل لعناصر من الدولة الجزائرية في عملية الاغتيال، مما يضع قضية بوخروس في قلب أزمة دبلوماسية بين البلدين.

تفاصيل الحادث

في 29 أبريل 2024، تعرض أمير بوخرص، الذي حصل على اللجوء السياسي في فرنسا في أكتوبر 2023، للاختطاف من قبل رجلين ادعيا أنهما من قوات الشرطة الفرنسية. بعد أن تم تخديره ونقله قسراً، أُطلق سراحه في غابة خارج باريس بعد عدة ساعات، ليكتشف أنه كان ضحية محاولة اغتيال كان هدفها إما قتله أو نقله إلى الجزائر لمواجهة محاكمة قد تصل إلى الإعدام. التحقيقات الأولية تشير إلى أن العملية كانت نتيجة تدخل خارجي، حيث يُعتقد أن عناصر تابعة للنظام الجزائري قد تكون وراء تنفيذها.

فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه بهم

النيابة العامة الفرنسية أكدت فتح تحقيق رسمي بتهم «الانتماء إلى جماعة إرهابية» و«الاحتجاز غير القانوني»، كما تم توجيه تهم إلى ثلاثة أشخاص تم وضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي، بينما كان آخرون في حالة استجواب. بحسب المحامي إريك بلوفييه، الذي يمثل بوخروس، فإن التحقيق يكشف عن تورط محتمل لعناصر دبلوماسية جزائرية، ويُرجح أن العملية كانت بمثابة تنفيذ لرغبة جزائرية في التخلص من أحد أبرز المعارضين لنظام الرئيس عبد المجيد تبون.

الاتهامات تركز على تدخل جزائري محتمل

في تطور آخر، أكدت التحقيقات أن هناك ارتباطًا بين عملية الاغتيال المخطط لها ومجموعة من الموظفين الفرنسيين، بما في ذلك موظف في وزارة الاقتصاد والمالية (بيرسي)، والذي يُشتبه في قيامه بأنشطة تجسسية لصالح الجزائر. هذا الموظف كان قد تم وضعه تحت التحقيق في وقت سابق من هذا العام، كما تم الكشف عن تورط موظفة في مكتب الهجرة الفرنسي (Ofii) في تقديم معلومات حساسة حول المعارضين السياسيين الجزائريين. هذه الشبكة المعقدة من التعاون بين عملاء جزائريين وموظفين فرنسيين تثير تساؤلات كبيرة حول كيفية تسهيل مثل هذه العمليات على الأراضي الفرنسية.

أمير بوخروس: المعارض في المنفى

أمير أمير بوخرص، الذي يُعد أحد أبرز المعارضين السياسيين للنظام الجزائري، كان قد دأب على نشر مقاطع فيديو ومقالات تنتقد النظام العسكري الجزائري، مع كشفه العديد من قضايا الفساد في المؤسسة العسكرية. بسبب مواقفه الجريئة، صدرت ضده سبعة أوامر توقيف في الجزائر بتهم متنوعة من الإرهاب إلى الاحتيال. وقد واجه خطر الإعدام في حال تسليمه إلى الجزائر، ما دفع فرنسا إلى منحه اللجوء السياسي وحمايته من الترحيل.

التداعيات الدبلوماسية

إذا ثبت تورط الجزائر في هذا الهجوم، فإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بين باريس والجزائر بشكل كبير. فرنسا، التي طالما أبدت قلقها بشأن حقوق الإنسان في الجزائر، قد تواجه ضغوطًا داخلية وخارجية لاتخاذ إجراءات ضد دبلوماسيين جزائريين على أراضيها. كما أن هذا الحادث قد يعيد فتح النقاش حول حماية المعارضين السياسيين في المنفى، لا سيما أولئك الذين يفرون من الأنظمة الاستبدادية.