دعم مهنيي النقل: دعوة لإعادة فتح بوابة الدعم وتحسين تنظيم القطاع

كشف التنسيق النقابي الوطني لقطاع النقل الطرقي للبضائع عن تطورات هامة تتعلق بدعم مهنيي النقل، وذلك في اجتماع حضره الكتاب العامون لأربع نقابات وممثلون عن وزارة التجهيز واللوجستيك. حيث أبلغت مديرة النقل الطرقي بوزارة التجهيز واللوجستيك الحضور بأن “الوزارة ليست مسؤولة عن إيقاف الدعم الموجه للمهنيين”.

دعوة لإعادة فتح بوابة الدعم

في بيان صحفي، طالبت التنسيقية رئيس الحكومة بإعادة فتح بوابة الدعم بشكل دوري لتمكين المهنيين من الحصول على الدعم الذي تم إيقافه دون إشعار مسبق. هذا الدعم يعتبر ضروريًا للحفاظ على استمرارية العمل في قطاع النقل الطرقي للبضائع وتخفيف الأعباء المالية عن المهنيين.

تحسين تنظيم القطاع ومعالجة المشاكل القائمة

أكدت التنسيقية على أهمية الاستماع إلى المشاكل الحقيقية التي يواجهها المهنيون والعمل على حلها بشكل تشاركي. من بين القضايا البارزة التي تم تناولها في الاجتماع هي وضعية الشاحنات التي يتراوح وزنها المحمل بين 3.5 و19 طن، والتي تعتبر آلية أساسية لإنجاح ورش مراقبة الحمولة التي تعتزم الوزارة إطلاقها.

كما أعربت التنسيقية عن رفضها لمقتضيات مرسوم الولوج إلى المهنة وممارستها، مشيرة إلى تأثيره السلبي على مكتسبات المهنيين. وطالبت بتحديد الحمولة القانونية من المصدر اعتبارًا من بداية السنة القادمة، بالإضافة إلى ضرورة تسوية وضعية المركبات التي يتراوح وزنها بين 3.5 و19 طن، وذلك لدعم تفعيل مراقبة الحمولة.

مسؤولية بيان الشحن وتعديل مدونة السير

نوهت التنسيقية بضرورة أن تتحمل الشاحنة مسؤولية بيان الشحن، والذي يعتبر أداة هامة لتحديد الحمولة من المصدر. وشددت على أهمية تسريع تعديل مقتضيات مدونة السير الخاصة بالقطاع، وفتح بوابة الدعم مجددًا بشكل دوري لتلبية احتياجات المهنيين.

وأكدت مديرة النقل الطرقي أن مسؤولية بيان الشحن ستتحملها الشاحنة، وأن العمل بهذا البيان سيبدأ مطلع السنة القادمة. وأشارت إلى أن الإدارة لا تملك مقترحات جديدة بشأن تسوية وضعية الشاحنات، باستثناء ما هو موجود في المنصة المخصصة لذلك.

خطوات تشريعية قادمة

أفادت المسؤولة بوزارة التجهيز والنقل أنه سيتم إحالة مشروع تعديل بنود مدونة السير على الأمانة العامة للحكومة مطلع الشهر المقبل، ليأخذ مساره التشريعي. سيكون المشروع متاحًا على بوابة الأمانة العامة للحكومة للراغبين في الاطلاع عليه وإبداء الرأي حول التعديلات.

يُتوقع أن تسهم هذه التعديلات والإجراءات الجديدة في تحسين وضعية القطاع وتلبية احتياجات المهنيين بشكل أفضل، مما يعزز استقرار القطاع ويحقق التنمية المنشودة في مجال النقل الطرقي للبضائع.