وليد صادي ضمن عشرين من كبار مسؤولي النظام الجزائري المستهدفين من قبل السلطات الفرنسية

في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وفرنسا إلى مستوى حرج منذ يوليو 2024، أصبحت مسألة ممتلكات وأموال المسؤولين الجزائريين في فرنسا محورًا أساسيًا للنقاش. ومن بين الأسماء التي طُرحت، يبرز اسم وليد صادي، وزير الرياضة الحالي في حكومة تبون، والذي تثير أنشطته الاقتصادية السابقة في فرنسا تساؤلات حول مشروعية ثروته ونفاق سلطة تزعم أنها مناهضة بشدة لفرنسا.

مسار بين الرياضة والسياسة والأعمال

ولد وليد صادي في نوفمبر 1979، وبدأ مسيرته المهنية في الوسط الرياضي الجزائري، حيث شغل مناصب بارزة داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) بين عامي 2009 و2016. وبفضل قربه من الرئيس السابق للفاف محمد روراوة، صعد في المناصب حتى أصبح رئيسًا للاتحاد سنة 2023، ثم وزيرًا للرياضة في نوفمبر 2024.

لكن خلف هذا الصعود السياسي، هناك جانب أقل شهرة: رجل أعمال ناجح في فرنسا، راكم ثروة على مدى أكثر من عقد، رغم أنه مسجل رسميًا كمقيم ضريبي في الجزائر.

شركة Matixim EAR: مؤسسة مزدهرة في فرنسا (2010-2021)

في عام 2010، أسس وليد صادي رفقة زوجته شركة Matixim EAR المتخصصة في:

• تصدير معدات البناء والأشغال العمومية (شاحنات، آليات، سيراميك) نحو الجزائر.

• الاستثمار العقاري: شراء وتجديد وإعادة بيع العقارات في ضواحي باريس.

كانت الشركة في بدايتها مقرها في جادة أوسمان الشهيرة (الدائرة التاسعة في باريس)، قبل أن تنتقل إلى بلدة بوسي-سان-جورج، وهي بلدة راقية قريبة من ديزني لاند باريس. طيلة أكثر من عشر سنوات، أدار صادي هذه الأنشطة في سرية تامة، بينما كان يشغل مناصب رسمية في الجزائر.

ثروة تنتهك القوانين الجزائرية؟

الإشكال؟ أن القانون الجزائري يمنع بشكل صارم على المقيمين الضريبيين امتلاك ممتلكات أو حسابات خارج البلاد دون ترخيص رسمي. وتنص على ذلك بوضوح عدة نصوص قانونية، منها:

• الأمر 03-11 لسنة 2003 واللائحة 07-01 لسنة 2007 الصادرة عن بنك الجزائر، اللذان يمنعان امتلاك أصول في الخارج دون موافقة مسبقة.

• العقوبات المنصوص عليها: من سنتين إلى سبع سنوات حبس، غرامة تعادل ضعف المبلغ المخفي، ومصادرة الممتلكات.

ورغم ذلك، لم يُبلّغ وليد صادي السلطات الجزائرية بهذه الأنشطة في فرنسا. وفي سنة 2020، وبينما كانت حكومة تبون تكثف حملتها ضد الفساد والأموال غير المشروعة، أُغلِقت شركة Matixim بشكل مفاجئ، وهو ما تم رسميًا في يوليو 2021 من قبل المحكمة التجارية في ميلون، أي أشهر قليلة قبل تعيينه على رأس الفاف.

وزير تحت مجهر فرنسا؟

وفقًا لمصادر إعلامية، يُعتقد أن وليد صادي مدرج ضمن قائمة تضم 20 مسؤولًا جزائريًا تنوي فرنسا استهدافهم بخصوص ممتلكاتهم داخل أراضيها. وهو تهديد جاء كرد فعل على تحدٍّ أطلقته السلطة الجزائرية: “انشروا هذه القائمة، نحن لا نخشى شيئًا”.

ومع ذلك، يبرز في حالة صادي نفاق واضح: كيف لحكومة تصف نفسها بـ”المناهضة للإمبريالية” و”الفرنكوفوبية” أن تضم بين وزرائها رجلًا راكم ثروته من الاقتصاد الفرنسي؟

خطاب مزدوج وغموض

رغم أن نظام تبون يطالب بالشفافية حول ممتلكات مسؤولي عهد بوتفليقة، إلا أنه يغض الطرف عن الأنشطة المشبوهة لأعضائه الحاليين. فقد تمت ترقية وليد صادي إلى منصب وزير دون أي توضيح لمصدر الأموال التي مول بها استثماراته الفرنسية.

أسئلة معلقة:

• هل صرّح بهذه الممتلكات ضمن تصريحه الوزاري بالممتلكات؟

• لماذا لم تفتح بحقه أي متابعة قضائية في الجزائر رغم وجود قوانين صارمة تجرّم هذه الممارسات؟

• كم عدد المسؤولين الآخرين الموجودين في الوضعية نفسها؟

من حفر حفرة وقع فيها

تجسد قضية وليد صادي تناقضات السلطة الجزائرية: وزير راكم ثروته في فرنسا بشكل غير قانوني، وجرى تعيينه من طرف نظام يزعم محاربة الفساد ومناهضة باريس.

ومع احتمال أن تنشر فرنسا قريبًا قائمتها، سيكون على الجزائر أن تختار بين الاستمرار في النفاق أو إظهار القدوة. فكما قال أحد الجنرالات الجزائريين:
“لكي تتحدث عن الأخلاق، عليك أن تكون نزيهًا أولًا.”