مدونة السير الدراجات النارية: إجراءات صارمة لمطابقة السرعة وتعزيز السلامة الطرقية

في سياق ارتفاع استعمال الدراجات النارية كوسيلة تنقّل أساسية داخل المدن المغربية وضواحيها، عادت مدونة السير إلى الواجهة عبر حزمة إجراءات عملية تروم الحدّ من الحوادث وتحسين الانضباط المروري. وترتكز الخطوة الجديدة على تشديد مراقبة السرعة القصوى للدراجات الصغيرة والمتوسطة، واعتماد قياسات ميدانية دقيقة للتأكد من مطابقة المركبات للمعايير التقنية المحددة.

كل ما تحتاج معرفته عن iPhone 17

لماذا الآن؟

تشير المعطيات الميدانية إلى تزايد نسبة الحوادث التي يكون راكبو الدراجات طرفًا فيها، خصوصًا خلال فترات العطل والمواسم التي تعرف كثافة مرورية. هذا الواقع فرض انتقالًا من الاكتفاء بالتوعية العامة إلى تفعيل مساطر تقنية وزجرية على الأرض، تستهدف مباشرة أسباب الخلل: التلاعب بالمحركات، تجاوز السرعات الآمنة، وغياب معدات السلامة الفردية.

المسطرة الجديدة لمراقبة السرعة

المأمور المكلّف بالمعاينة يقوم ابتداءً من الآن بمراقبة السرعة القصوى للدراجات الخفيفة (Cyclomoteurs) باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى المعروف باسم “سبيدوميتر” (Speedomètre).

• إذا كانت السرعة القصوى الظاهرة على الجهاز أقل أو تساوي 50 كلم/س + 7 كلم/س، تُعتبر الدراجة مطابقة للمواصفات.

• إذا كانت السرعة الظاهرة أعلى أو تساوي 58 كلم/س، تُعتبر الدراجة غير مطابقة، ويُعدّ ذلك تغييرًا في خصائصها التقنية. ويُصنَّف هذا الفعل كجنحة وفقًا لأحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير، كما تم تعديله وتتميمه.

المخالفون يعرّضون أنفسهم لغرامات تتراوح بين 5.000 و30.000 درهم، وفي حالة العود لعقوبات حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، مع إمكانية حجز المركبة ومصادرتها على نفقة مالكها.

ما الذي يتغير؟

إلى جانب آلية القياس الجديدة، تشمل الإجراءات:

• حجز فوري للمركبات المخالِفة إلى حين تسوية وضعيتها القانونية والتقنية، مع تحرير محاضر مخالفة وفق المقتضيات الجاري بها العمل.

• ربط المسؤولية بالمهنية عبر تشديد المراقبة على الورشات والتعديلات غير القانونية التي ترفع السرعة أو تغيّر خصائص السلامة، مع تحميل المسؤولية لأصحابها.

• مراقبة الخوذة والتجهيزات، حيث يجري التركيز على احترام الخوذة والمرايا والإضاءة والصفائح، باعتبارها عناصر إنقاذ حقيقية عند وقوع الحوادث.

أثر مباشر على السائقين والمهنيين

• للسائقين: يُنصح بفحص الدراجة دوريًا، والامتناع عن أي تعديل غير مصرح به، والالتزام بالسرعات داخل الأحياء والمقاطع الحضرية، مع ارتداء الخوذة الواقية وإبراز الوثائق الأساسية (الملكية، التأمين، رخصة السياقة حسب الصنف).

• للمهنيين: ورشات الصيانة والتعديل مدعوة لاعتماد مساطر شفافة، وفواتير تبين القطع الأصلية واحترام مواصفات المصنع، تجنبًا للمساءلة.

قضايا مجتمعية موازية

برزت، في مدن عدة، إشكالات مرتبطة بتأجير الدراجات للقاصرين أو استعمالها في سلوكات خطرة. وتدفع هذه الظواهر إلى مقاربة مندمجة تجمع بين المراقبة الطرقية والضبط الإداري واليقظة الأسرية والمدرسية، حتى لا تتحول الدراجة إلى مصدر تهديد يومي في الفضاء العمومي.

التوعية لا تقل أهمية عن الزجر

نجاعة الحملة مرهونة برافعة تواصلية واضحة: شرح الإطارات القانونية بلغة مبسطة، نشر دلائل مصورة حول “كيف تتأكد أن دراجتك مطابقة؟”، وتنظيم أيام مفتوحة للفحص الطوعي. الهدف ليس معاقبة أكبر عدد ممكن، بل خفض حقيقي ومستدام في معدلات الحوادث.