قضية سلمى تشعل الغضب وتوقظ الوعي الجماعي بالمغرب

في مشهد مؤلم يعكس عمق الجرح الذي لم يندمل، عادت قضية التلميذة سلمى لتتصدر النقاش الرقمي في المغرب، بعد أن أعادت المعتدية نشر مقاطع فيديو تُشهر بالضحية وتتفاخر بفعلتها، رغم مرور ثلاث سنوات على الحادثة التي خلفت أثراً غائراً في وجه سلمى ونفسيتها.

تعود تفاصيل القصة إلى سنة 2022، حين تعرضت سلمى، وهي تلميذة في مدينة مراكش، لاعتداء جسدي عنيف من قبل زميلتها في الدراسة. الاعتداء استلزم آنذاك تدخلاً طبياً عاجلاً، حيث خضعت سلمى لعملية خياطة على مستوى الوجه بـ56 غرزة. ورغم صدمة الحادث، فإن العدالة آنذاك اكتفت بالحكم على الجانية بشهرين حبسا نافذاً، وتعويض مادي لم يتجاوز 50 ألف درهم.

لكن ما فجّر القضية من جديد لم يكن فقط استذكاراً للألم، بل الاستفزاز الصريح من المعتدية، التي ظهرت في فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي، تُعيد فيها نشر تفاصيل الواقعة بطريقة مستفزة، بل وتلمّح إلى أنها لم تندم على ما فعلته.

هذه الخطوة أشعلت غضباً شعبياً واسعاً، عبّر عنه المغاربة من خلال وسم #كلنا_سلمى، الذي اجتاح مختلف المنصات، حاملاً رسائل تضامن مع الضحية، ومطالبات حازمة بوقف التشهير وضمان عدم الإفلات من العقاب.

استجابة لهذا الغضب، تحركت السلطات الأمنية بسرعة، حيث أعلنت الشرطة القضائية بمراكش يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 عن توقيف الجانية مجدداً، على خلفية تورطها في تسجيل وبث محتوى رقمي يحرض على العنف والتشهير. وقد تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

قضية سلمى لم تعد مجرد ملف قضائي، بل تحولت إلى رمز لمعركة أوسع ضد العنف المدرسي، وضد استغلال وسائل التواصل للإيذاء النفسي والتشهير، خاصة حين يتعلق الأمر بالقاصرين.

ومع تزايد الأصوات المطالبة بالإنصاف، تبقى الأنظار شاخصة نحو القضاء، على أمل أن تنتصر العدالة، وأن تنال سلمى ما تستحقه من إنصاف بعد سنوات من الألم والمعاناة.