فضائح تبون (4/7) – فضيحة خليفة: البطاقة الذهبية التي كادت أن تقوده إلى السجن

مع بداية الألفية الجديدة، عاد عبد المجيد تبون إلى الحكومة بفضل رعاية عبد العزيز بوتفليقة. لكن سرعان ما وجد نفسه متورطاً في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي هزّت الجزائر: قضية بنك خليفة. بطاقة ائتمان ذهبية، أوامر مشبوهة، وتدخلات على أعلى مستوى لإنقاذه من السجن… كل ذلك شكّل فصلاً جديداً في مسار رجل لا يفصل بين السياسة والمصالح الخاصة.

التعليمات الشفهية والأموال العامة

بصفته وزيراً للسكن، وُجّهت لتبون اتهامات بأنه أصدر تعليمات شفوية لمديري دواوين OPGI من أجل إيداع أموال عمومية في بنك خليفة. هذه الخطوة التي اتضح لاحقاً أنها كارثية، جعلت أموال الدولة تحت رحمة شبكة فساد واسعة النطاق.

البطاقة السحرية من خليفة

أثناء التحقيق القضائي، حاول تبون الإنكار في البداية قائلاً: “لا أملك أي حساب لا بالدينار ولا بالعملة الأجنبية في بنك خليفة.”
لكن القاضي واجهه بأدلة ملموسة، فاعترف في النهاية بأن مؤسس البنك، مومن خليفة، منحه شخصياً بطاقة ائتمان “ماستركارد” تمكّنه من الإنفاق بحرية.

في القانون، يُعتبر هذا امتيازاً غير مشروع يندرج تحت خانة الرشوة والفساد.

حماية بوتفليقة

رغم خطورة القضية، لم يُسجن تبون. السبب لم يكن براءته، بل تدخل الرئيس بوتفليقة نفسه.
بوتفليقة لم يكن يريد أن يظهر أي وزير من حكومته خلف القضبان، خوفاً من الإحراج السياسي. لذلك، مارس ضغوطاً على الأجهزة القضائية لمنع توقيف تبون، رغم أن القانون كان واضحاً في إلزامية متابعته قضائياً.

ثغرات قانونية وغطاء قضائي

بفضل تدخلات من أعلى هرم السلطة، وخاصة عبر القاضي قدور برادجة، المقرّب من تبون وينحدر من نفس منطقته، انتهت القضية بقرار “بطلان للإجراءات” بحجة وجود خلل شكلي.
بهذا الغطاء القانوني، نجا تبون من عقوبة كانت قد تضع حداً لمسيرته السياسية وربما حريته.

تحليل: الفساد المحمي

قضية خليفة تكشف ثلاثة أبعاد أساسية:

1. تواطؤ سياسي–مالي: استعمال منصبه الوزاري لخدمة مصالح شخصية.

2. قضاء مسيّس: استغلال نفوذ بوتفليقة وشبكة العلاقات لحماية مسؤول فاسد.

3. إفلات من العقاب: نجاة تبون من السجن رغم وجود أدلة دامغة.

كادت فضيحة خليفة أن تكون نهاية تبون السياسية، لكنها تحولت إلى مجرد محطة عابرة بفضل الحماية الرئاسية والتواطؤ القضائي. ورغم خروجه من الحكومة سنة 2002، بقي الرجل في الظل ينتظر فرصة جديدة.