زيادة غير معلن عنها في تسعيرة سيارات الأجرة بين مكناس والحاجب تثير استياء الركاب

شهد خط النقل بين مدينتي مكناس والحاجب مؤخرًا جدلًا واسعًا بعد أن أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير على رفع تسعيرة الرحلات، حيث ارتفعت بمقدار درهمين خلال النهار وستة دراهم خلال الليل لكل راكب، دون أي إعلان رسمي مسبق، ما أثار موجة من الغضب في صفوف المواطنين، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذا الخط بشكل يومي للتنقل بين المدينتين.

مكناس تشهد ميلاد جمعية “الأيادي الخضراء” لحماية البيئة والتنمية المستدامة

عدد من الركاب عبّروا في تصريحات لجريدة “العمق المغربي” عن رفضهم لهذه الزيادة المفاجئة، معتبرين أنها “غير قانونية” وتثقل كاهل الفئات محدودة الدخل. وأكدوا أن السائقين فرضوا التسعيرة الجديدة من طرف واحد دون الرجوع إلى السلطات المختصة أو احترام المساطر المعمول بها.

وفي هذا السياق، قال الحسين المسحت، أحد سكان مدينة الحاجب، إن المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة، مشددًا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لما وصفه بـ“الفوضى في تسعيرة النقل”. وطالب المسحت السلطات بإلزام السائقين بالإعلان المسبق عن أي تغيير في الأسعار، ووضع لوائح واضحة في المحطات لتفادي الخلافات وضمان الشفافية.

من جهته، نفى عبيد عزوز، أمين قطاع سيارات الأجرة بالحاجب ورئيس جمعية “بوابة الأطلس” لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الأول، وجود أي تعديل رسمي في التسعيرة، مؤكدًا أن السعر المعتمد للرحلات بين الحاجب ومكناس لا يزال محددًا في 14 درهمًا. وأوضح أن القانون يتيح للسائقين زيادة بنسبة 50 بالمئة فقط بعد الساعة التاسعة ليلًا.

وأشار عزوز إلى أن بعض السائقين الذين ينطلقون من مكناس نحو الحاجب لا يلتزمون بهذه التسعيرة الرسمية، إذ يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر مع تزايد الطلب، خصوصًا في فترات المساء التي تعرف ازدحامًا كبيرًا. وأضاف أن بعض الرحلات الليلية تشهد حالات من الفوضى بسبب سلوكيات “السكارى وأصحاب السوابق”، مما يجعل السائقين في وضع صعب ويؤثر سلبًا على راحة الركاب وأمنهم.

ويطالب مواطنون وسائقون على حد سواء السلطات المحلية بإعادة تنظيم القطاع وتكثيف المراقبة، بما يضمن احترام التسعيرة القانونية ويحافظ على حقوق كل من الركاب والمهنيين، في انتظار حلول جذرية لمعضلة النقل بين مكناس والحاجب.