خلاف المغرب والسنغال في CAF يفتح باب الإجراءات التأديبية

أفادت مصادر مقربة من ملف النزاع بين المغرب والسنغال داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) بوجود انقسامات عميقة وإجراءات تأديبية صارمة يتم التحضير لها، في أعقاب الأحداث المثيرة التي شهدتها نهاية نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير.

المغرب و السنغال تعيدان تحريك آليات التعاون الثنائي

ويأتي هذا التوتر بعد المباراة النهائية التي جمعت المنتخبين في العاصمة الرباط، حيث شهدت أجواء شديدة الحساسية بسبب قرار تحكيمي مثير للجدل، تلاه خروج مؤقت لفريق السنغال عن أرضية الملعب اعتراضًا على قرار ركل جزاء، ما أثار ردود فعل قوية من الفرقتين والمراقبين الرياضيين.

وأوضحت المصادر أن مختلف الجهات داخل CAF تدرس بعناية مسار النزاع، مع إحاطة وترقب كبيرين للإجراءات التأديبية المحتملة، والتي قد تشمل فرض عقوبات على أطراف معينة إذا اعتُبرت الأفعال مخالِفة للوائح المنظمة للمنافسة، وفق إجراءات صارمة تتطلب احترام القواعد الداخلية للاتحاد.

وقد أضحى الخلاف لا يقتصر على جوانب فنية فقط، بل تجاوز ذلك إلى مجال الطعون القانونية والمساطر التأديبية، مما يعكس مدى حدة التوتر بين الهيئات المعنية، سواء على مستوى الاتحادات الوطنية أو داخل المجلس التنفيذي للـ CAF.

ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تبادلًا للمذكرات والدفوعات القانونية بين الفرق والاتحاد القاري، في محاولة للوصول إلى تفسير واضح لحيثيات المباراة والخروج بنتائج ملزمة وفق اللوائح المعتمدة على مستوى القارة.

ويُعد هذا التطور جزءًا من سلسلة من الأحداث التي أثارت جدلًا واسعًا في كرة القدم الإفريقية، بعد أن أثارت مباراة النهائي نقاشات حول تطبيق الأنظمة، واحترام الروح الرياضية، والالتزام بمساطر التحكيم واللوائح التأديبية، مما دفع الأطراف إلى اللجوء إلى الإجراءات الرسمية بدل المناقشات الإعلامية.

وفي خضم هذه التطورات، يترقب المتابعون صدور قرارات رسمية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي يُتوقع أن تكون حاسمة في تحديد المسؤوليات وتطبيق العقوبات إذا دعت الحاجة، في محاولة لوضع حد للنزاع وإرساء مبادئ الانضباط داخل المنظومة الكروية القارية.