جدل حول فتح شعبة الأمازيغية في جامعة مولاي إسماعيل

أثارت مسألة فتح شعبة لتدريس الأمازيغية بجامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس جدلاً واسعاً بين الأطر التربوية والإدارة الجامعية. تتصدر القضية النقاش العام حيث تدفع بعض الجهات للمطالبة بفتح هذه الشعبة لتلبية احتياجات الطلاب من المناطق الناطقة بالأمازيغية، مع التركيز على ضمان العدالة المجالية في توزيع البرامج الدراسية.

مطالب وأسباب

تسعى بعض الأطر التربوية إلى الضغط على عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس لفتح شعبة الأمازيغية، معتبرة أن ذلك سيخفف الضغط على جامعة فاس ويضمن حق الطلاب من مناطق أخرى في الدراسة في مكناس. يشير المعنيون بالأمر إلى أن الجامعة تغطي ثلاث جهات ناطقة بالأمازيغية، وهو ما يستدعي فتح شعبة لتلبية هذه الاحتياجات.

ردود فعل ومواقف

محند الركيك، أستاذ اللسانيات المقارنة ورئيس سابق لشعبة اللغة الأمازيغية في فاس، انتقد تجاهل عمادة كلية مكناس لمطالب فتح الشعبة، معتبراً أن مبررات الإدارة، مثل غياب الموارد البشرية، غير مقنعة. وقد أشار إلى أن هناك تجارب ناجحة لافتتاح شعب بنفس الظروف في مدن أخرى، ما يدعم ضرورة فتح الشعبة في مكناس.

في المقابل، اعتبر لحسن أمقران، باحث أمازيغي، أن فتح شعبة الأمازيغية في مكناس هو حق مشروع لا يجب أن يتأثر بالأهواء الشخصية أو الأيديولوجية. واعتبر أن هذا المطلب يبرز التناقض بين الشعارات الحكومية والواقع الفعلي.

موقف الإدارة

رداً على هذه الانتقادات، صرح محمد لروز، عميد كلية الآداب بمكناس، أن الاتهامات التي توجه للإدارة غير دقيقة وتعتبر “اتهامات فارغة”. وأكد لروز أن مطالب فتح الشعبة ليست سوى مجرد اتهامات لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أنه كمغربي أمازيغي، لا يمكنه أن يكون ضد لغته.

تستمر الأزمة في إثارة الجدل، مع مطالب متزايدة من مختلف الأطراف لضمان إدماج الأمازيغية بشكل أفضل في النظام التعليمي العالي.