‫الرئيسية‬ مجتمع ثورة رقمية في الإدارة المغربية: مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية
مجتمع - أبريل 22, 2025

ثورة رقمية في الإدارة المغربية: مشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية

الحالة المدنية

يواصل المغرب مسيرته نحو تحديث وتطوير إدارة الدولة، معتمداً على التكنولوجيا في تعزيز خدماته الإدارية وتسهيل الوصول إليها. في خطوة كبيرة نحو التحول الرقمي، أطلقت وزارة الداخلية المغربية مشروعًا ضخمًا لرقمنة سجلات الحالة المدنية، والذي يُعد من أبرز المشاريع التي ستُحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الإدارة والمواطنين.

مشروع رقمنة السجلات: نقلة نوعية في تقديم الخدمات

تم تخصيص ميزانية ضخمة تبلغ 194 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى رقمنة أكثر من 38 مليون سجل حالة مدنية، يعود تاريخ بعضها إلى عام 1905. سيتم تطبيق المشروع في 1,821 مكتبًا للحالة المدنية داخل المملكة، وكذلك في القنصليات المغربية بالخارج.

يُتوقع أن يتيح هذا المشروع للمواطنين استخراج عقود الازدياد والوفاة بشكل إلكتروني، ما يُسهل الإجراءات ويُسرعها. كما سيتم تحويل الدفتر العائلي إلى نسخة رقمية، وستصبح التصريحات بالولادة والوفاة ممكنة عبر الإنترنت، مما يقلل الحاجة للتنقل إلى المكاتب ويعزز كفاءة النظام الإداري.

القانون 36.21: تأطير رقمنة السجلات

يُعتبر القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية حجر الزاوية في هذا المشروع، حيث يحدد مواعيد وآلية تطبيق الرقمنة في مكاتب الحالة المدنية. وتنص المادة 59 من هذا القانون على أن العمل بالنظام اليدوي والسجلات الورقية سينتهي تدريجيًا، وستحل محلها المنظومة الرقمية. وسيتم تطبيق هذه المنظومة في جميع المكاتب داخل المملكة وخارجها، بشكل تدريجي خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

تعزيز الشفافية وكفاءة الخدمات

يُعد هذا المشروع جزءًا من استراتيجية شاملة لتحسين وتطوير الخدمات العامة في المغرب. من خلال الرقمنة، سيكون المواطنون قادرين على الوصول إلى خدماتهم بسهولة أكبر، مما يقلل من الوقت والجهد المبذولين في الإجراءات الإدارية التقليدية. كما أن الرقمنة ستسهم في تعزيز الشفافية ومنع الفساد، حيث ستكون جميع الوثائق والمعاملات قابلة للتحقق بسهولة.

مرحلة جديدة في التحول الرقمي للإدارة المغربية

يشكل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز التحول الرقمي في الإدارة المغربية، الذي يُتوقع أن يفتح المجال لمزيد من التطوير في مختلف المجالات. من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، يسعى المغرب إلى توفير خدمات إدارية أسرع وأكثر دقة، تواكب تطلعات المواطنين وتلبي احتياجاتهم في عالمٍ سريع التغير.