تصاعد أزمة فندق الريف و عمال “سيكوميك” في مكناس: القضاء بدل الحوار

في خطوة غير متوقعة، اختارت الأطراف المعنية تصعيد أزمة عمال وعاملات شركة “سيكوميك” في مكناس من خلال اللجوء إلى القضاء بدلاً من الحوار. هذا التصعيد يأتي في وقت تحتاج فيه الأزمة إلى حل سريع يحفظ حقوق العمال ويراعي مصالح الشركة في آن واحد.

خلفية النزاع:

بدأ النزاع حينما قرر عمال وعاملات “سيكوميك” الاعتصام أمام فندق الريف بقلب المدينة الجديدة حمرية، والذي تعود ملكيته لصاحب المؤسسة الإنتاجية “سيكوميك”. هذا الاعتصام جاء بعد شعور العمال بالإهمال والتجاهل من قبل الجهات المسؤولة، حيث أكمل العمال شهرًا كاملًا في اعتصامهم ليلًا ونهارًا مطالبين بحقوقهم ومستقبلهم المهني.

التصعيد القضائي:

بدلاً من محاولة حل النزاع بشكل سلمي، تم تقديم شكايتين إلى القضاء، إحداهما من صاحب الفندق والأخرى من المستخدمين. الشكايتان تضمنت اتهامات خطيرة مثل الهجوم على المؤسسة السياحية، إغلاق أبوابها لمنع الزبائن والمستخدمين من الدخول، والاعتداء على العمال. كما قدم رئيس المنطقة الحضرية لحمرية شكاية إضافية تتهم العمال بالإخلال بالأمن العام والتحريض واحتلال الملك العمومي.

تداعيات التصعيد:

من المتوقع أن يمثل غدًا الخميس أعضاء المكتب النقابي وعمال آخرون أمام النيابة العامة لدى ابتدائية مكناس، مما يزيد من حدة الأزمة ويؤجج شرارة الاحتجاج. وفي حديثهم للصحافة، أكد أعضاء المكتب النقابي عزمهم على الاستمرار في النضال، معبرين عن ثقتهم في عدالة القضاء.

آثار الاعتصام:

نتيجة للاعتصام المفتوح، اضطر صاحب الفندق إلى إغلاقه، مما أدى إلى تشريد أزيد من 60 مستخدمًا في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى السياحة الصيفية. هذا الإغلاق تسبب في خسائر مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين، مما دفع صاحب الفندق إلى تقديم طلب للإغلاق النهائي للجهات المعنية.

الوضع الاجتماعي:

تحولت الأزقة المحيطة بالفندق إلى مخيم لعمال “سيكوميك” المعتصمين، في مشهد يعكس حجم الأزمة ويزيد من تعقيداتها. هذه الظروف الصعبة تجري في وقت يتمتع فيه المسؤولون بعطلتهم الصيفية، غير مبالين بالمصير المجهول لأزيد من 500 عائلة أصبحت دون مصدر دخل.

يبدو أن أزمة “سيكوميك” في مكناس تتجه نحو مزيد من التعقيد مع دخول القضاء على خط النزاع. ومع ذلك، يبقى الأمل في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوق العمال دون المساس بمصالح الشركة.