الدرهم الرقمي: المغرب يتهيأ لإطلاق عملته الرقمية على المدى الطويل

تعمل بنك المغرب، البنك المركزي المغربي، على مشروع العملة الرقمية الوطنية، “الدرهم الرقمي”، رغم أن إطلاقها ليس متوقعًا على المدى القصير. وأكد محافظ البنك، عبد اللطيف جواهري، أن تنفيذ هذه العملة الرقمية يظل هدفًا بعيد المدى، نظرًا لكثرة تداول النقد الورقي والحاجة لإجراء دراسات متعمقة لضمان انتقال فعّال.

يأتي مشروع الدرهم الرقمي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحديث النظام المالي المغربي، وتعزيز السيطرة على عرض النقود، ودعم ضبط التضخم. وعلى عكس العملات الرقمية اللامركزية، سيكون الدرهم الرقمي صادرًا ومراقبًا من قبل بنك المغرب، ما يضمن معادلته للدرهم النقدي، مع إمكانية تزويده بخصائص قابلة للبرمجة، مثل القيود الجغرافية أو الزمنية.

على مدى السنوات الماضية، أجرى بنك المغرب دراسات جدوى وطور نماذج أولية بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك المركزي الأوروبي. وقد تم تنفيذ برامج تجريبية لاختبار المدفوعات الرقمية من شخص إلى شخص والتحويلات عبر الحدود.

وأشار المحافظ إلى أن إدخال الدرهم الرقمي يتطلب أولاً الحد من استخدام النقد وتشجيع تبني وسائل دفع حديثة، آمنة وقابلة للتتبع، كما هو الحال في دول متقدمة مثل السويد. وأضاف جواهري: «المشروع مصمم لمواكبة التطور السريع للاقتصاد الرقمي العالمي، وضمان جاهزية المغرب عند توفر الظروف المناسبة».

وعلى المستوى الدولي، يستكشف 134 بلدًا إصدار عملة رقمية للبنك المركزي، بينما بلغ عدد الدول التي نفذت العملة الرقمية بالكامل ثلاث دول فقط هي: جزر الباهاماس، جامايكا، ونيجيريا. ويهدف المغرب من خلال مشروع الدرهم الرقمي إلى تعزيز موقعه الإقليمي في مجال المالية الرقمية وأن يكون نموذجًا يحتذى به في مجال الشمول المالي والسيادة النقدية.