البرلمان المغربي يناقش حظر تطبيق تيك توك: جدل حول تأثيره على القيم المجتمعية

في خطوة جديدة تتعلق بالتطبيقات الرقمية، يتجه عدد من النواب البرلمانيين أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إلى إعادة طرح مقترح قانون يهدف إلى حظر تطبيق “تيك توك” خلال الدورة التشريعية المقبلة. يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التأثيرات المحتملة لهذا التطبيق على القيم المجتمعية.

الجدل حول تأثير “تيك توك”

توقعات النقاش حول هذا الموضوع تشير إلى جدل واسع داخل البرلمان. حيث يتباين الموقف بين من يرى في “تيك توك” تهديدًا لقيم المجتمع، ومن يعتبره أداة ترفيهية يمكن السيطرة على محتواها من خلال آليات رقابية مناسبة. ومن جهة أخرى، يرى البعض أن التطبيق يدر أموالاً طائلة على حساب القيم الاجتماعية.

دعوات إلى التشديد على الرقابة

وكان المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل والنائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي عن الاتحاد الاشتراكي قد دعوا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لحماية الشباب من الآثار السلبية لتطبيق “تيك توك”. وقد نبه السطي، في سؤال كتابي لوزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى دراسات حذرت من التداعيات السلبية لبعض التطبيقات الإلكترونية على الصحة النفسية والعقلية للمستخدمين. وطالب باتخاذ إجراءات مشددة، إما بتقنين التطبيق أو حظره، بسبب المحتوى الذي يتم بثه والذي لا يخضع لمراقبة أو ضوابط كافية.

آراء مختلفة حول الحلول الممكنة

بينما يرى البعض أن فرض الرقابة المشددة أو الحظر الكامل هو الحل الأمثل، يعتبر آخرون أن هناك طرقًا أكثر ملاءمة مثل تعزيز الرقابة الذاتية على المحتوى والتعاون مع المنصات الرقمية لتوفير محتوى مناسب. هذا التباين في الآراء يعكس عمق النقاش حول كيفية التوازن بين الحرية الرقمية والحفاظ على القيم المجتمعية.

في النهاية، من المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا الموضوع داخل البرلمان المغربي، مع النظر في كل جوانب القضية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.