الاشتراكي الموحد يطلق حراكًا لعزل عمدة مكناس في نصف الولاية الجماعية

في تطور غير متوقع، أعلن حزب الاشتراكي الموحد في مكناس عن تحرك سياسي كبير يهدف إلى عزل عمدة المدينة، جواد بحاجي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. يأتي هذا التحرك في إطار ما يصفه الحزب بالفشل الإداري للعمدة والتدهور التنموي الذي شهدته المدينة خلال النصف الأول من الولاية الجماعية الحالية.

الفشل في الإدارة وتدهور التنمية

وفقًا لبيان صادر عن المكتب المحلي للاشتراكي الموحد، يعاني مجلس جماعة مكناس من أزمة حادة في الإدارة، مع غياب رؤية واضحة لتنمية المدينة. أشار البيان إلى أن العمدة جواد بحاجي فشل في توجيه المجلس نحو اتخاذ قرارات تدعم التقدم التنموي. وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على انتخاب المجلس، إلا أن النتائج على أرض الواقع لم ترقَ إلى تطلعات السكان، مما أدى إلى انتشار حالة من السخط والإحباط.

تذمر شعبي ومعارضة متزايدة

يتزامن هذا الحراك مع موجة من الاستياء الشعبي إزاء أداء المجلس الجماعي. وأوضح بيان الحزب أن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن سكان مكناس فقدوا الثقة في المجلس وفي العملية السياسية بشكل عام. كما أشار البيان إلى أن مستقبل الاستحقاقات الانتخابية القادمة بات في خطر، ما لم يتم اتخاذ إجراءات جادة لتغيير الوضع الراهن.

مبادرة لعزل العمدة

أشاد حزب الاشتراكي الموحد بمبادرة “عزل” العمدة، واعتبرها خطوة ضرورية لإعادة التوازن السياسي وتحقيق الأهداف التنموية. أعلن الحزب عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، طالما تتوافق مع مبادئه السياسية والأخلاقية، مشيرًا إلى أن النضال من أجل تحسين أوضاع المدينة هو هدفه الأساسي.

الأغلبية في مفترق طرق

على الرغم من أن الحراك يأتي بدعم قوي من المعارضة، إلا أن العديد من أعضاء الأغلبية داخل المجلس الجماعي بدأوا يعبرون عن تذمرهم من سياسات العمدة. ووفقًا لمصادر مطلعة، انخرط عدد كبير من مستشاري الأغلبية في عملية “الإطاحة” بالعمدة، بعد أن أبدوا استياءهم من عدم القدرة على تحقيق أي تقدم ملموس في ملفات التنمية.

الإجراءات القانونية لعزل العمدة

حسب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، يمكن لثلثي أعضاء المجلس تقديم ملتمس لعزل الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات على انتخابه. وإذا رفض العمدة تقديم استقالته، يمكن للمجلس الجماعي التصويت بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء لرفع القضية إلى المحكمة الإدارية، التي يتوجب عليها البت في الطلب خلال 30 يومًا من تقديمه.

مدينة مكناس تقف اليوم أمام مفترق طرق سياسي وتنموي. فهل سينجح الحراك في عزل العمدة وتحقيق تغيير حقيقي يعيد الأمل للسكان، أم أن المدينة ستظل عالقة في دوامة الأزمات السياسية والتنموية؟ الأكيد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل هذه المدينة التاريخية.