ابتداء من يوليوز.. رفع الحد الأدنى الصافي للأجور إلى 4000 درهم

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، بالتزامن مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور المقدرة بـ500 درهم.

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحد الأدنى للأجور انتقل من 3000 درهم سنة 2021 إلى 3500 درهم سنة 2023، ليصل إلى 4000 درهم في يوليوز 2025، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 50 في المائة.

وفيما يخص المتوسط الشهري الصافي للأجور، أشار الوزير إلى أنه سيرتفع من 8237 درهماً سنة 2021 إلى 10.100 درهم سنة 2026، بنسبة زيادة تناهز 22,6 في المائة.

واعتبر بايتاس أن هذه المعطيات تعكس دينامية قوية للحكومة في معالجة الملفات الاجتماعية وتحسين أوضاع الشغيلة، مؤكداً أن الاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي شملت عدة تدابير، أبرزها:

• رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام.

• مراجعة الضريبة على الدخل.

• حذف السلم 7 بالنسبة للموظفين.

• رفع حصيص الترقية إلى 36%.

• الزيادة في التعويضات العائلية.

• إحداث وتنظيم مؤسسات الأعمال الاجتماعية.

وفي قطاع التعليم، أشار إلى توقيع اتفاقيات 14 يناير و10 و26 دجنبر 2023، التي تضمنت زيادة عامة في الأجور بـ1500 درهم، وإقرار تعويضات جديدة للأطر التعليمية، فضلاً عن تسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه التربوي.

أما في قطاع الصحة، فقد أكد الوزير تحسين وضعية الأطباء عبر تغيير شبكة الأرقام الاستدلالية، وزيادة أجور الأطر التمريضية بـ500 درهم، ومراجعة التعويضات عن الحراسة الإلزامية، بالإضافة إلى إحداث تعويضات جديدة عن الإشراف والتأطير.

وأضاف بايتاس أن الحكومة صادقت اليوم على مرسوم جديد لرفع التعويضات عن الأخطار المهنية ليشمل فئة الأساتذة، كما صادقت مؤخراً على تخفيض عدد أيام الاشتراك اللازمة للاستفادة من التقاعد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 3240 إلى 1240 يوماً.

وختم الوزير بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تظهر أن الحكومة تركز على الأفعال الملموسة لدعم الحوار الاجتماعي وتعزيز مكتسبات الشغيلة.