إقالة رئيس جماعة مكناس جواد باحجي تلوح في الأفق: 54 مستشارًا يطالبون بتنحيه

تقدّم 54 مستشارًا من جماعة مكناس بملتمس رسمي يطالبون فيه بإقالة رئيس الجماعة جواد باحجي، بعد اتهامات بغيابه المستمر عن المدينة وعدم قيامه بالمهام المنوطة به. الملتمس جاء استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وسيُطرح للنقاش في دورة أكتوبر 2024.

أسباب تقديم الملتمس:

تعود أسباب المطالبة بإقالة جواد باحجي إلى غيابه المستمر عن جماعة مكناس وانشغاله عن القيام بمسؤولياته بشكل مستمر. وفقًا للمذكرة التوضيحية التي قدمها المستشارون، فقد أدت تصرفات الرئيس إلى تعطيل مصالح الساكنة وإيقاف مسار التنمية في المدينة.

تفاصيل الملتمس:

تم إيداع الملتمس رسميًا بمكتب الضبط في جماعة مكناس عن طريق مفوض قضائي لضمان توثيقه قانونيًا. وتم إرفاق الملتمس بتوقيعات 54 مستشارًا يمثلون الأغلبية والمعارضة، موزعين على 11 صفحة. كما تضمنت المذكرة التوضيحية المرفقة بالملتمس العديد من الانتقادات لأسلوب تسيير الرئيس للجماعة.

الاختلالات الواردة في المذكرة التوضيحية:

ذكرت المذكرة التوضيحية عدة “اختلالات” في إدارة جواد باحجي لجماعة مكناس، منها:

• اتخاذ قرارات فردية دون التشاور مع مكونات المجلس.
• ضعف الموارد المالية للجماعة وعدم استغلالها لتنميتها.
• سوء تدبير المرافق العامة مثل سوق الجملة والمحطة الطرقية.
• تأخر في التوقيع على الرخص الخاصة بمشاريع التعمير مما أدى إلى ركود اقتصادي في المدينة.

الخطوات القادمة:

بحسب المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، سيتم إدراج هذا الملتمس ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024. وإذا رفض الرئيس تقديم استقالته، يمكن للمجلس أن يطلب، بعد موافقة ثلاثة أرباع أعضائه، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية للنظر في عزله.

خاتمة:
تُعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في جماعة مكناس، حيث سيتعين على المجلس والجماعة الانتظار حتى دورة أكتوبر لتحديد مصير الرئيس جواد باحجي، في ظل تصاعد التوترات بين أعضاء المجلس والإدارة الحالية.

مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي:
تنص المادة 70 على أنه في حال عدم قدرة أو رغبة الرئيس في أداء مهامه بشكل صحيح، يجوز للمجلس تقديم ملتمس لإقالته. ويشترط ذلك موافقة ثلاثة أرباع الأعضاء على القرار، وفي حال رفض الرئيس، يمكن للمجلس إحالة القضية إلى المحكمة الإدارية المختصة.