مجلس الأمن يمدد ولاية المينورسو في الصحراء المغربية وسط دعم دولي للمغرب

في 31 أكتوبر 2024، صوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) لمدة عام إضافي، في خطوة تعكس الالتزام الدولي بالبحث عن حل سياسي سلمي للنزاع في الصحراء المغربية. ورغم أهمية هذا التصويت، فقد جاء بتحديات، كان أبرزها الموقف السلبي للجزائر، التي امتنعت عن التصويت تعبيرًا عن رفضها لعدم إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في القرار، وهو مطلب يتكرر في محاولة للضغط على المغرب والنيل من موقفه السيادي.

الاعتراف الفرنسي بسيادة المغرب على الصحراء: تحول جذري و خطوة تاريخية

دعم دولي ونجاحات دبلوماسية للمغرب

جاءت نتائج التصويت في صالح المغرب؛ إذ حصل القرار على موافقة 12 من أصل 15 دولة، مما يعكس الدعم المتزايد لحل يتماشى مع مقترح الحكم الذاتي المغربي كإطار عملي لإنهاء النزاع. وقد أبدت دول مثل فرنسا والولايات المتحدة دعمها الصريح لموقف المغرب، معتبرةً أن الحكم الذاتي هو الحل الواقعي والأكثر مصداقية. فرنسا أكدت مجددًا خلال جلسة التصويت أن “الحاضر والمستقبل” في الصحراء يندرجان تحت سيادة المغرب، بينما وصفت الولايات المتحدة المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه جدي وذو مصداقية، وهو موقف يعكس تعزيز النفوذ الدبلوماسي للمغرب وقدرته على كسب حلفاء دوليين في هذا الملف.

موقف الجزائر السلبي وعرقلة الحلول السلمية

من جهة أخرى، يتجلى الدور السلبي للجزائر في قرارها الامتناع عن التصويت احتجاجًا على غياب آلية لمراقبة حقوق الإنسان، رغم أن الأمم المتحدة تعتمد على تقارير ميدانية وتقييمات تشمل حقوق الإنسان من خلال بعثاتها ومراقبتها الميدانية المستقلة. ويعد هذا الامتناع خطوة أخرى في سياسة الجزائر التي تستمر في دعم جبهة البوليساريو وتوجيه انتقادات غير مبنية على أسس عملية. كما أن هذا القرار يعكس تعنت الجزائر في التعاون بجدية للوصول إلى حل سلمي، ويعزز العزلة التي تواجهها في الساحة الدولية في ظل تصاعد الدعم للمغرب.

دور المغرب في تعزيز الاستقرار الإقليمي

على الرغم من العراقيل، يستمر المغرب في المضي قدمًا نحو تحقيق حل سلمي ودائم، مستندًا إلى مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بقبول دولي واسع كخيار قابل للتنفيذ. ويعمل المغرب على تطوير البنية التحتية وتنمية المناطق الجنوبية، مما يحقق استفادة مباشرة للسكان ويعزز التنمية المستدامة في المنطقة، في الوقت الذي يسعى فيه إلى جذب المزيد من الدول لدعم سيادته وفتح قنصليات في مدن الصحراء المغربية، مثل العيون والداخلة، تعبيرًا عن دعم ملموس لحقوق المغرب.

رغم أن التصويت على تمديد ولاية المينورسو يحمل رمزية قوية في دعم الحل السلمي، إلا أنه يسلط الضوء على الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب في ملف الصحراء، مقابل المواقف السلبية للجزائر التي تتعارض مع جهود السلام. يستمر المغرب في نهجه السلمي ومبادراته التي تعزز الاستقرار، مؤكدًا التزامه بالحلول الواقعية والمبادئ التوافقية التي تحظى بتأييد المجتمع الدولي.