براءة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس من تهمة اختلاس 350 مليون سنتيم

في تطور قضائي هام، ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس حكمًا سابقًا صدر ضد المدير العام للمصالح بجماعة مكناس وعدد من المسؤولين المحليين، والذي كان يتهمهم باختلاس وتبديد مبلغ مالي كبير من ميزانية الجماعة. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط المحلية وأعاد فتح النقاش حول قضايا الفساد والإدارة المالية في المؤسسات الحكومية.

تفاصيل القضية

التهم الموجهة

• اختلاس وتبديد أموال عامة.
• التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
• أخذ منفعة من إدارة يتولون إدارتها.
• المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

تم توجيه هذه التهم بقرار من قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية في استئنافية فاس.

الحكم الجديد

• براءة المدير العام للمصالح بجماعة مكناس ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي من جميع التهم الموجهة إليهم.
• عدم اختصاص المحكمة في البث في الطلبات المدنية المقدمة من طرف جماعة مكناس.
• تحميل المطالب بالحق المدني الصائر.

الحكم السابق

• حكم سابق بأداء 3 ملايين و500 ألف درهم تعويضًا لجماعة مكناس.
• عقوبة المدير العام للمصالح: غرامة قدرها 10 آلاف درهم.
• عقوبة رئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي: سنة واحدة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

تفاصيل البراءة

أكدت المحكمة براءة المتهمين الثلاثة من جميع التهم الموجهة إليهم. كما برأت رئيسة مصلحة الوعاء العقاري والمقاول المستشار السابق بالجماعة من التهم المنسوبة إليهما، بناء على شكاية تقدمت بها الجماعة في عهد رئيسها عبد الله بوانو من حزب العدالة والتنمية.

يعد هذا الحكم خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتبرئة المتهمين من تهم كانت قد أثرت سلبًا على سمعتهم المهنية والشخصية. ومع ذلك، يظل النقاش مفتوحًا حول كيفية تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة لضمان عدم تكرار مثل هذه القضايا في المستقبل.