احتجاج نقابي واسع على قرار رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بإغلاق خمس مؤسسات جامعية

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع مكناس، بقرار رئاسة جامعة مولاي إسماعيل القاضي بتوقيف الدراسة وإغلاق خمس مؤسسات جامعية أيام 14 و15 و16 أبريل 2025، ووصفت القرار بأنه “انتهاك صارخ لصلاحيات الهياكل الجامعية وضرب لمبدأ الشراكة”.

وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان، أن القرار يمثل تجاوزًا جديدًا يضاف إلى سلسلة من الانتهاكات التي تستهدف استقلالية المؤسسات الجامعية، مشددًا على أن الجامعة فضاء للحرية وتبادل الأفكار والإبداع، ولا ينبغي أن تُدار بمنطق الإملاءات.

وشمل الإغلاق كلاً من كلية العلوم، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمدرسة العليا للأساتذة، التي تعتمد في جزء من تكوينها على بنيات الكليات المغلقة.

وربطت رئاسة الجامعة القرار بعدم الترخيص لنشاط طلابي كان مقررًا في التواريخ المذكورة، موضحة أن الجهة المنظمة “غير مرخص لها”، وأن الطلب “غير موقع”، كما أن النشاط المقترح “يتجاوز مجرد نشاط طلابي”. واعتبرت الرئاسة أن الإجراء جاء حفاظًا على مصلحة الطلبة وتفاديًا لتداعيات محتملة.

في المقابل، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عزمه تأجيل النشاط إلى أيام 17، 18، و19 أبريل، معبرًا عن رفضه لما أسماه “العطلة القسرية”، ومنددًا بـ”التسلط والتدخل الأمني السافر”، معتبرًا أن تعليق الدراسة يمثل “رسالة ضعف وخوف”، ويؤكد “قوة الحراك الطلابي وفاعليته”.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة من المنع والتضييق طالت أنشطته الوطنية منذ سنة 2022، خاصة ما تعلق منها بدعم المقاومة الفلسطينية ورفض التطبيع.

ودعا المكتب النقابي الأساتذة إلى التشبث بمبادئ الاستقلالية الجامعية والدفاع عن حرمة المؤسسة، رافضًا بشدة ما وصفه بـ”الانصياع غير المفهوم” من قبل المسؤولين الجامعيين لتعليمات خارجية.